ما هو معني و حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط

حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط أحيان كثيرة ما نحتاج في كتابة العقود بين البائع والمشتري إلى بعض البنود التي تنظم حركة البيع والشراء بين الإثنين، ولكن أهم نقطة موجودة بالعقد هي أن ينص العقد ضمن أحد بنوده على وجود شرط جزائي يكون ملزماً للإثنين.

وفي حالة إذا ما أخل أحدهما بأحد بنود العقد الذي تم الاتفاق والتوقيع عليه ولكن هناك من يتساءل عن حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط.

ومن خلال مقال اليوم من موقع تقسيطك ستتعرف عزيزي القارئ على المزيد من التفاصيل

ما-هو-معني-و-حكم-الشرط-الجزائي-في-البيع-بالتقسيط-تقسيط-السعودية-تقسيطك

ما هو معني الشرط الجزائي

يعمل الكثيرون على تامين عقود البيع لديهم والتي تكون بين البائع والمشتري، وذلك إما حفاظاً على الحقوق الموجودة بالعقد، أو ضماناً للشخص المشتري، وذلك تحسباً لأي ظروف يمكن أن يمر بها فيحدث أن يتقاعس هو عن السداد، ومن هنا يتم معاقبته من خلال ذلك الشرط المكتوب والمنصوص عليه في العقد بين الطرفين، ولكن قد يتساءل البعض هل يجوز أن يكون هناك شرط جزائي في البيع بالتقسيط، ويريدون أن يتعارفوا عن حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط من الناحية الشرعية خوفاً من الوقوع في المحظور نتيجة لهذا الشرط.

حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط

الشرط الجزائي بين الطرفين في العقود المالية جائز شرعاً، ولكن العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً، فإنه لا يجوز وقد حدد مجمع الفقه الإسلامي رأيه في موضوع الشرط الجزائي، حيث وضح أمر حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط في عدة نقاط مهمة هي:

أولاً: يعتبر الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير قيمة ما يستحقه المتضرر، عن أي ضرر يمكن أن يلحق به وذلك حسب ما نص عليه الشرط الجزائي، إذا لم يقم الطرف الأخر بتنفيذ ما ألتزم به، أو تأخر في تنفيذه، أو تعمد ذلك
ثانياً: أكد مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، وذلك كله لأنه عباره عن دين، ولا يجوز الزيادة في الدين عند التأخير.
ثالثاً: أجاز المشرع أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما أنه لا يجوز أن يشترط العقد على الزيادة في الديون حال إذا ما تعثر الشخص
رابعاً: يجوز أن تشترط العقود المالية على وجود شرط جزائي بها، ما عدا تلك العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دين، حيث يعد ذلك من الربا الصريح
خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي، بناء على كل ما سبق فلا يجوز وجود شرط جزائي بين المتعاقدين ينص على جواب أخذ زيادة على الدين، ولكن في الأمور العادية يصبح الشرط الجزائي ليس فيه ضرر.

خيراً علينا أن نتحرى الدقة في معاملاتنا، وأن نحرص دائما عن الابتعاد عن مواطن الشبهات لا نقع فيها، وأن نعمل على تفادي كل ما نهى الله عنه وفيه ضرر لنا ونحن قد أوجزنا حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط من خلال رأي مجمع الفقه الإسلامي والذي أعتبر أن ذلك يدخل في حكم الربا.

شاهد نموذج عقد بيع تقسيط وما هي شروط التعاقد المفضلة في السعودية